أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول التزام قطاع البترول بالاستمرار في زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، وتحقيق وفر في ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية ومنظومة اقتصادية متكاملة بهدف زيادة الفوائض المالية والصادرات من البترول والغاز وزيادة القيمة المضافة وسداد مستحقات الدولة من الضرائب على الشركات العاملة بقطاع البترول بالإضافة إلى تمويل أعباء دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من موارده الذاتية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وفى هذا الإطار أوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول من المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب عبدالفتاح أبوزيد نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية أن إجمالي فائض قطاع البترول المستهدف فى عام 2008 - 2009 يقدر بحوالي 33 مليار جنيه ويمثل نسبة 66 \% من إجمالي فائض الحكومة على مستوى الهيئات الاقتصادية بما فيها هيئة قناة السويس - حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .