قررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين الاحد تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل إلى 14 من نوفمبر المقبل.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين ان هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد ضغوط حكومية لمصلحة مرشح معين وفي محاولة من جانبها لإسقاط مرشحي الجماعة.
وتشرف تلك اللجنة على نقابة المحامين منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري قبل نحو 3 أشهر، ببطلان تشكيل مجلس النقابة الحالي المنتخب منذ عام 2005.
لكن رئيس اللجنة المشرفة على النقابة المستشار زكي أندراوس - رئيس محكمة استئناف القاهرة - قال لصحيفة الشرق الأوسط إن سبب الإرجاء جاء بناء على طلب من المرشحين لصعوبة الدعاية في شهر رمضان، إلا أن مصادر تحدثت عن أن هناك تخوفات حكومية من استغلال الإخوان لشهر رمضان في الدعاية لمصلحتهم.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود: إن التأجيل جاء لمصلحة مرشحين معينين لم يسمهم، وتساءل هل جاء شهر رمضان فجأة ليتحدثوا عن أنه سبب التأجيل.
وتابع قائلا: إنها محاولات من جانب الحكومة لبسط سيطرتها على النقابة.
وبينما رحب نقيب المحامين السابق سامح عاشور بقرار الإرجاء، انتقده أحد منافسيه طلعت السادات، معتبرا أن النظام يساعد رجاله في النقابة.
وأشار عاشور إلى أن إجراء الانتخابات بعد شهر رمضان مباشرة لن يسمح بدعاية معقولة.
وقال: عقد الانتخابات في ميعادها السابق 10 أكتوبر كان غير موفق وكان لا بد من إرجائها.
إلا أن السادات قال إن النظام فوجئ بدخوله الانتخابات وكان يريد فرض سيطرته على النقابة وانتزاعها من أبنائها، لكن نزولي فاجأ الجميع ما جعلهم يعيدون حساباتهم.
من جانبه توقع شريف هلالي المدير التنفيذي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والتي ستراقب الانتخابات أن تكون انتخابات ساخنة للغاية خصوصا مع حالة الاستقطاب السياسي الواضح داخل النقابة، وعبر عن تخوفه من حدوث تجاوزات في الانتخابات نتيجة لغياب الإشراف القضائي على الانتخابات مشيرا الى أن الانتخابات ستجري وفق قانون المحاماة الجديد.
ويتنافس على منصب النقيب 20 مرشحا أبرزهم عاشور ورجائي عطية المحامي بالنقض وطلعت السادات المحامي وعضو مجلس الشعب بعد تنازل أحد المرشحين لمصلحة عاشور، إضافة إلى تنافس 395 مرشحا لعضوية مجلس النقابة بعد تنازل 13 مرشحا واستبعاد 4.
وتنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 9 طعون لوقف قرار المجلس المؤقت بإجراء الانتخابات، استند الطاعنون إلي مخالفة القرار لقانون النقابات المهنية الموحد وتعديلاته.
وأكدوا أن الجهة المختصة بإجراء الانتخابات هي اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط.